تفاهمنامۀ ایرانسل، رگولاتوری و قوۀ قضائیه برای آگاهیبخشی دربارۀ جرایم
ایرانسل، رگولاتوری و قوۀ قضائیه، با امضای یک تفاهمنامه، برای آگاهیبخشی دربارۀ پیشگیری از وقوع جرایم، همکاری میکنند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این تفاهمنامه در قالب «پویش ملی ارتقای آگاهیهای حقوقی جامعه» و به منظور ایجاد و گسترش همفکری، همکاری و تعامل در خصوص موضوعهای مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه ارتباطات، بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و اپراتورهای همراه، امضا شد.
مراسم امضای این تفاهمنامه، صبح شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، در سالن همایشهای عمارت کلاه فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حضور مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، دکتر علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه، دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل و مهندس یاسر رضاخواه مدیرعامل رایتل برگزار شد.
با امضای این تفاهمنامه، طرفین توافق کردند تا برای افزایش همکاریها در زمینۀ ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی عمومی در استفاده از ابزارهای بهرهبرداری از خدمات ارتباطی و ظرفیتهای فضای مجازی، پیشبینی، طراحی و اجرای اقدامات مشترک به منظور افزایش آگاهی حقوقی شهروندان با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی و نیز ایجاد بسترهای لازم حمایتی قضایی برای رفع موانع قضایی ایجاد پوشش ارتباطی و یا خلل در استمرار ارایۀ خدمات عمومی زمینهساز ارتکاب جرایم، تلاش خود را مضاعف کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم، با اشاره به لزوم کاهش سالانه ۳۰ درصدیِ وقوع جرایم آنلاین، بر اساس سند شبکۀ ملی اطلاعات، از مجموعۀ وزارت ارتباطات و اپراتورها برای ایجاد زمینۀ این همکاری تشکر کرد.
آذری جهرمی ابراز امیدواری کرد نتیجۀ این همکاری، آرامش بیشتر برای مردم و کمک به توسعۀ بیشتر در حوزۀ فضای مجازی باشد که از مطالبات مهم مردم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه نیز در این مراسم، با اشاره به آمار قابل توجه وقوع جرایم ناشی از کمبود آگاهیهای حقوقی، از جمله انواع کلاهبرداریها، ارتقای آگاهی حقوقی مردم به صورت عمومی و نیز در حوزۀ جرایم خاص، از طریق کانالهای اطلاعرسانی اپراتورها مانند ارسال پیامک را از جمله مهمترین عوامل کاهش وقوع جرایم مذکور، عنوان کرد.